طبق اظهارات بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مربوط به بررسی مسائل حوزه تعاون، در حال حاضر ۹۵هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف مشغول کار هستند که نزدیک به ۱۵میلیون نفر در این تعاونی‌ها فعالیت دارند. علاوه بر آن تعاونی‌ها توانسته‌اند یک‌میلیون و ۷۰۰هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کنند.
این در حالی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی مقررشده سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما این چشم‌انداز تاکنون محقق نشده است.
سهم ۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد!
علیرضا تیغ‌ساز از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در مصاحبه‌ای اظهار کرده زمانی که این چشم‌انداز تصویب شد، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۳درصد بوده و قرار شد تا پایان برنامه پنجم توسعه این اتفاق بیفتد، اما تاکنون این هدف محقق نشده و اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمتر از ۵درصد است و این سهم فاصله زیادی با چشم‌اندازی که برای آن تصور می‌شد، دارد.
همچنین براساس آمارهای وزارت تعاون، میزان صادرات بخش تعاون ایران از یک‌میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار در سال ۹۶ و یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۹۷ به یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است. بدین‌ترتیب سهم بخش تعاون از صادرات ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری سال گذشته کل بخش‌های اقتصادی کشور، تنها ۴.۵ درصد خواهد بود.
فعالیت نکردن ۵۶ درصد از تعاونی‌ها در سال گذشته
در واقع اقتصاد تعاونی‌ها یک راه مؤثر و بی‌دردسر برای درگیر کردن مردم با مسائل اقتصادی و استفاده از ظرفیت و توان آنان از یکسو و از سوی دیگر راهی برای کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه‌شدن و عدم‌بازدهی آن است. با وجود جایگاه و مزایای اقتصاد تعاون، اما در سال‌های اخیر تعداد بالایی از تعاونی‌های قبلی با معضل تعطیلی و عدم‌فعالیت مواجه شده‌اند به طوری که در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۲۱۲هزار و ۳۱۵ تعاونی، حدود ۱۱۸هزار و ۱۶۴ تعاونی رقمی معادل ۵۶درصد از تعاونی‌ها غیرفعال بوده است.
عملکرد نه‌چندان مطلوب در حوزه اقتصاد تعاون به دلایل مختلفی برمی‌گردد که ساختار و اقدام‌های اقتصادی کشور از جمله عوامل مهم آن است.
اقتصاد مردمی؛ عامل تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: شاید یکی از دلایلی که موجب شده تعاونی‌ها در چند سال اخیر در حد مطلوب عمل نکنند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور بوده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، رشد قابل‌توجه نیروی کار، رشد بالای مخارج دولت، مشکلات سیاست‌های پولی و... و مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. در تمام سال‌های گذشته «تعاون» متأثر از اقتصاد کشور بوده و با وجود تأمین سرمایه از طرف دولت هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. عمده این ناکامی‌ها با ضعف بنیه مالی اعضای تعاونی‌ها، نداشتن قدرت، نبود روحیه مشارکت و گرایش منابع به سمت تعاونی‌های مصرف به جای تعاونی‌های تولیدی، ارتباط مستقیمی دارد.
بر همین اساس اگر اقتصاد کشور از طریق تعاونی‌ها مردمی شود نه‌تنها تاب‌آوری آن در برابر تحریم‌ها افزایش می‌یابد بلکه مردم خودشان رأساً در فرایند سرمایه‌گذاری‌ها و کسب منافع سهیم می‌شوند و حتی چرخ‌های اقتصاد دولتی و بخش خصوصی را به جلو می‌برند، بدین‌ترتیب در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی که در دوره کنونی تحریم‌ها تأکید بر آن زیاد است، خودبه‌خود عملیاتی می‌شود.
تعاونی‌ها، حاشیه‌نشینان اقتصاد محسوب می‌شوند
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که زمینه‌های اقتصاد مردمی در کشور ما فراهم بوده و هست، اما چندان عملیاتی نشده است. وجود تعاونی‌ها یکی از همین زمینه‌هاست که در سطوح مختلفی همچون تعاونی‌های روستایی، تولید، تعاونی‌های مرزنشین و تعاونی مصرف فعالیت دارند، با این حال فرمان اقتصاد در دستشان نیست و جزو حاشیه‌نشینان اقتصاد محسوب می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: عدم‌بهره‌مندی صحیح از ظرفیت‌های بخش تعاون ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای اقتصادی این حوزه است و موجب شده به میدانداری تعاونی‌ها مجال کافی داده نشود. از سوی دیگر نیز از آنجایی که در برخی زمینه‌ها الگوی ساختارهای تعاونی کشورمان را از بلوک شرق تقلید کرده‌ایم؛ بنابراین این‌ها نیاز به نوسازی و اصلاح دارد. البته در حال حاضر اقدام‌های اصلاحی و نوسازی‌های محسوسی در حال شکل‌گیری است و تعاونی‌های جدیدی مانند تعاونی‌های فراگیر و سهامی در حال روی کار آمدن هستند.
جریان‌های لیبرال و تکنوکرات به اقتصاد تعاون توجه ندارند
ایزدخواه ادامه داد: ما نیازمند تغییر آگاهانه‌ای در راستای به‌کارگیری تعاونی‌ها در اقتصاد هستیم تا از طریق آن اختیارات مدیریتی تعاونی‌ها را افزایش بدهیم و مدیریت زنجیره‌های اقتصادی را به دست تعاونی‌ها بسپاریم. گرچه در فرایند خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی نیز به تعاونی‌ها اولویت داده شده اما این موضوع هیچگاه اجرایی نشد و آقایان دولتی عمداً تعاونی‌ها را کنار گذاشته‌اند. در واقع زیرساخت رشد و گسترش سهم تعاون در اقتصاد کشور فراهم است، اما عمده مسائل به سیاست‌گذاری‌های کلان و تدابیر نادرست برمی‌گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر تعاونی‌های روستایی زیادی وجود دارد که بیکار هستند و اقدام خاصی انجام نمی‌دهند، در حالی که از ظرفیت‌های این بخش می‌توان در توزیع محصولات کشاورزی بهره برد و نظام عقب‌مانده دلالی در کشاورزی را به نفع کشور، تولیدکننده و آبادانی روستا سامان داد.
وی بیان کرد: در اسناد بالادستی براساس برنامه ششم قرار بود ۲۵ درصد اقتصاد به تعاونی‌ها واگذار شود. علاوه بر آن در سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی نیز آورده شده که ۳۰ درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی باید به تعاونی‌های فراگیر اختصاص یابد. قوانین بخش تعاون قوانین نسبتاً خوبی است منتها دولتمردان التزام عملی به احیای بخش تعاون ندارند. البته این امر هم ناشی از همان جریانات فکری لیبرال و تکنوکرات در کشور است که اساساً به حوزه تعاون توجه نمی‌کنند و اعتقادی به آن ندارند.
نظر شما